وزير الصناعة يؤكد أهمية زيادة المكون المحلي والتصدير في تطوير برنامج صناعة السيارات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية ورفع قدراتها التنافسية، شدد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة على أهمية دفع شركات تصنيع السيارات نحو زيادة نسبة المكون المحلي والتوسع في صادراتها للأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد مع أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لتناول توصيات مجموعة العمل المشتركة من المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.

استعراض شامل لجوانب البرنامج الوطني

استعرض وزير الصناعة الجهود المبذولة من قبل مجموعة العمل، التي قامت بمراجعة شاملة للبيانات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. تم إجراء لقاءات مكثفة مع الشركات المستهدفة في قطاع السيارات للمساعدة في تحديد احتياجاتها وتطلعاتها وتقييم بيئة العمل الحالية، وكذلك الاستماع لمقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج مع تغيرات السوق.

التوصيات الداعمة للصناعة

أوضح الوزير أن التوصيات جاءت بالإبقاء على البرنامج في صورته الحالية، كونها تتضمن آليات مراجعة دورية. وتم اقتراح دراسة استحداث حافز للتصدير مكمل للحوافز الحالية، مع الالتزام بالحد الأقصى للحوافز المقررة لكل سيارة. كما يجري العمل على إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار، مما سيتيح الجمع بين حوافز متعددة.

التوجه نحو الاستدامة

أضاف الوزير أن البرنامج ينظر أيضًا في إضافة السيارات الهجين ضمن نطاق العمل، بالتوافق مع الالتزام البيئي بحافز قدره 10%، مع الحفاظ على التعريفة الجمركية الحالية بما يسهم في تحفيز السوق المحلي.

تعزيز الصناعات المغذية

أكد الوزير عزم الوزارة على استحداث حوافز موجهة للصناعات المغذية للسيارات، للارتقاء بقاعدة الإنتاج المحلي. وتعمل المبادرات على دعم بناء قاعدة صناعية متكاملة تعتمد بشكل كبير على المكون المحلي.

رؤية متكاملة من المستثمرين

وفي سياق متصل، أفاد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار بأن تطوير صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات. ولذلك، فإن البرنامج يُعد بمثابة إطار محفز لتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة.

حوافز ضريبية وجمركية للمصنعين

من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج الوطني يعتمد على تقديم حوافز استثمارية وضريبية تتماشى مع الأداء الفعلي للمصنعين، مع التركيز على أهمية نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير. وبدوره، يسهم توحيد الحوافز في تبسيط إجراءات العمل أمام المستثمرين، مما يحفز على الاعتماد المتزايد على المنتجات المحلية ويشجع على التوسع في التصدير لمختلف الأسواق.