وزير المالية يؤكد استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات حصرية، أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها على الساحتين الإقليمية والدولية. الوزير أشار إلى أهمية تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 في الموعد المحدد، حيث يجب أن يتم ذلك وفق الأطر الدستورية المعمول بها.

الإعلان عن تسهيلات ضريبية جديدة

وكشف كجوك عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الأسابيع المقبلة، والتي تهدف إلى دعم الممولين وشركاء النجاح. هذه الحزمة ستشمل تيسيرات تتعلق بالضرائب العقارية والجمارك، في خطوة تهدف لتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي محليًا.

تأكيد على زيادة الإيرادات الضريبية

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى ارتفاع كبير في الإيرادات الضريبية، حيث تحققت زيادة بنسبة 31% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2025-2026. هذا النمو تحقق دون أي فرض لالتزامات جديدة أو أعباء إضافية على الممولين، ما يعكس التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة.

استمرار دراسة الموازنة الجديدة

كما أضاف مسؤول حكومي بارز أن الحكومة تواصل دراسة جميع بنود افتراضات الموازنة الجديدة، مؤكدًا على ضرورة تناول النقاط الرئيسية مثل سعر برميل النفط وسعر الدولار المستهدف في المشروع. الوزير شدد على تقديم الموازنة في الوقت المحدد، كجزء من الالتزامات الحيوية للحكومة.

تصريحات وزير المالية تأتي ضمن فعاليات حفل الإفطار السنوي الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية برئاسة الدكتورة رشا عبد العال، والذي شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ياسر صبحي واللواء عمرو إبراهيم مساعد وزير الداخلية لمكافحة التهرب الضريبي، وأعداد من المستشارين والقيادات. هذا الحدث يجسد روح التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الضريبية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.