3 وزراء يتباحثون في توصيات مجموعة العمل لمراجعة برنامج تنمية صناعة السيارات

عقد مجلس الوزراء المصري، ممثلاً في المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مهمًا مع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة توصيات مجموعة العمل المكلفة بمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

الشروع في تطوير صناعة السيارات

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز صادرات السيارات. ويعكس الاجتماع، الذي يعد الثاني في غضون أسبوعين، إصرار الحكومة على تقديم دعم متواصل لمصنعي السيارات، حيث تم مناقشة السبل لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية.

توصيات هامة لمستقبل الصناعة

أعلن الوزير هاشم أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، وعقدت لقاءات مع العشرات من الشركات المصنعة مثل مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف لتحقيق أهداف ملموسة مثل زيادة المكون المحلي وتعميق عملية التصنيع، بما يتماشى مع تطلعات الشركات في مواجهة التحديات العالمية.

تركيز على الحوافز والاستثمار

تضمن الاجتماع مناقشة توصيات هامة، أبرزها الإبقاء على البرنامج دون تعديل في الوقت الراهن، نظرًا لفوائده الملحوظة في دعم التصنيع المحلي. كما تم اقتراح استحداث حوافز تصدير جديدة تتماشى مع أهداف البرنامج الوطني، مع التأكيد على أهمية إضافة قطاع السيارات إلى قانون الاستثمار لزيادة الدعم الموجه لهذا المجال.

تحفيز الإنتاج والمنافسة

أكد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية تطوير صناعة السيارات كجزء من خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات. وأوضح أن البرنامج يوفر إطار عمل يشجع الشركات على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع، مما يصب في صالح مصر كموقع استثماري جذاب.

التوجه نحو دعم القطاع المالي

من جانبه، شدد أحمد كجوك على استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثمارية وضريبية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين. وأكد أن جميع الحوافز الخاصة بصناعة السيارات ستساعد المستثمرين على حساب إجمالي الحوافز بدقة، مما سوف يعزز من معدلات التصدير ويشجعهم على الاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي.

في النهاية، يُظهر الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق أهداف وطنية تشمل دعم الصناعة الوطنية وتعزيز وضع مصر في الأسواق العالمية. وهذا يعتبر خطوة هامة نحو إنشاء قاعدة تصنيع متكاملة تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.