وزير الصناعة يكشف عن خطط لتدشين صناديق استثمارية صناعية بمشاركة المواطنين

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع الدكتور مارك ديفس، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الصناعية والاقتصاد الأخضر. وقد جرت المناقشات بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.

تركز على مشروعات البنك الأوروبي

استعرض اللقاء مشروعات البنك في مصر، مستندًا إلى نموذج برنامج نوفي الذي يتيح تمويلات ميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة. وأكد البنك على دعمه لمصر في تقديم ملفها المتعلق بخفض الانبعاثات في قطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ، وهو ما يمثل مبادرة عالمية هامة لمكافحة الانبعاثات الضارة في الدول النامية. كما تم تناول الدعم المقدم من خلال عدة صناديق تمويلية بالتعاون مع الشركاء مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق الطاقة الخضراء.

مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة

في سياق هذا اللقاء، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة استراتيجيتها الوطنية لتنمية الصناعة. وتهدف هذه المراجعة إلى بناء رؤية شاملة تستند إلى الثوابت السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة. وأشار إلى المحاور الرئيسية للاستراتيجية والتي تتضمن زيادة الصادرات وتعزيز الصناعة المحلية.

الاستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر

أشار الوزير إلى ضرورة التركيز على الاستدامة البيئية، مع أخذ التحول للاقتصاد الأخضر في الاعتبار، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية. ومن بين الخطط المطروحة، العمل على تقليل استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة كثيفة الاستهلاك، من خلال تطبيق كفاءة الطاقة وتبني مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الصناعية المختلفة.

تحديد الصناعات الرئيسية والمغذية

شدد المهندس هاشم على أن الوزارة تعتزم تحديد بين 5 إلى 7 صناعات رئيسية، بالإضافة إلى 5 صناعات مغذية لها، لتحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية على الساحة العالمية. ويعتمد الاختيار على توفر المواد الخام، بجانب استحداث خرائط صناعية لتحديد الصناعات المطلوبة في كل منطقة.

صناديق استثمارية تُعزز التمويل الصناعي

تسعى الوزارة أيضًا لوضع آلية تمويل جديدة من خلال إنشاء صناديق استثمارية تتيح للمواطنين المساهمة فيها، مما يسهم في توجيه التمويل لمشروعات صناعية واعدة ويضع الأساس لنمو اقتصادي مستدام. حيث تتولى الوزارة التصنيف والترشيح للشركات المؤهلة للحصول على التمويل، إلى جانب دعم جهود تطوير “القرى المنتجة” للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز المشروعات بفضل المزايا النسبية.

شراكات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بدوره، أكد الدكتور مارك ديفس على أهمية الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة، مبينًا أن البنك نجح في تعبئة 3.9 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، موفرًا بذلك طاقات جديدة تصل إلى 4.2 جيجاوات. وأشار إلى ضرورة تجميع المبادرات التمويلية المختلفة ضمن منصة موحدة تعمل تحت إشراف الوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة.