وزير المالية يؤكد أهمية توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية لدعم موارد الدولة

توجهات جديدة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى إلى تعظيم موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية. وأوضح أن هناك اهتمامًا بابراز دور أكبر للقطاع الخاص في مجالات الإنتاج، التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أهمية تلك القطاعات في تعزيز النمو الاقتصادي.

استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية

أشار كجوك إلى أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتعمل بجدية على معالجتها برؤية موحدة ومتوازنة تلبي أولويات المواطنين. كما أبدى الوزير استعداد الحكومة للتفاعل مع آراء القوى السياسية والمجتمعية، وفتح المجال أمام الدراسات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

سياسات مالية فعالة لتعزيز التنافسية

قال الوزير إن الحكومة ستعتمد سياسات مالية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد. كما سيتم اتخاذ مبادرات تحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية والسياحية، لضمان استدامة النمو. وأكد كجوك ضرورة الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي لتحفيز الاستثمارات الخاصة.

زيادة الصادرات ودعم الاستثمارات

أوضح كجوك أن توسيع القاعدة الاقتصادية سيكون له تأثير مباشر على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مشددًا على إمكانيات صادرات جديدة خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أكد أن الاستثمار الزراعي قد حقق تقدمًا كبيرًا في زيادة الصادرات الزراعية والمصنّعات الغذائية.

التوجه نحو الطاقة المتجددة

أعلن الوزير عن خطط لدعم تسريع عملية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. كما ذكر أن الحكومة مستمرة في دعم برامج تخصيص الموارد للنشاط التصديري وتحسين هيكل الصادرات لتسهيل دخول أسواق جديدة.

أولويات الإنفاق في الظروف الراهنة

في ظل الظروف الاستثنائية، أكد كجوك على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتعزيز الاقتصاد ومساندة المواطنين. كما أشار إلى وجود مبلغ 90 مليار جنيه مخصصات لدعم النشاط الاقتصادي و15 مليار جنيه لاستكمال ألف مشروع ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

استخدام التسهيلات الضريبية بنجاح

أكد الوزير أن القطاع الخاص أظهر قدرة ملحوظة على التكيف والنمو، حيث بلغت نسبة الزيادة في استثماراته 73٪ خلال العام الماضي، مدعومًا بالتسهيلات الضريبية التي حققت نتائج إيجابية. واستعرض كجوك كيف أسهمت هذه التسهيلات في تحسين البيئة الاستثمارية.

نتائج إيجابية بشأن الإيرادات الضريبية

أوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 36% في العام المالي السابق، و31% خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي. وذكر أن المواطنين قدموا طوعًا 660 ألف إقرار ضريبي جديد، مما أدى إلى سداد 80 مليار جنيه كضرائب إضافية.

توجه لتقليل الديون الحكومية

أشار الوزير إلى أنه لأول مرة تم تفويض شركة “إي. تاكس” بأداء خدمات ضريبية ضمن مراكز متخصصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية. مؤكداً أن تجاوز أعباء الديون من شأنه دفع التنمية الاقتصادية في البلاد.