موازنة 2025/2026 في مأمن والحكومة تتقن السيطرة على الإنفاق والعجز الكلي يتراجع
كشف تقرير رسمي جديد عن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام المالي 2026/2025، حيث أظهر نتائج إيجابية تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية المستهدفة. ويسلط التقرير الضوء على قدرة الحكومة على السيطرة على الإنفاق العام، مما يؤدي إلى تراجع العجز الكلي وتحقيق الاستدامة المالية.
الأداء الإيجابي للإيرادات
وفقاً للبيانات، تمكنت الحكومة من تحقيق نحو 43.3% من تقديرات الإيرادات لموازنة العام بالكامل خلال الستة أشهر الأولى، مما يدل على نجاح الإصلاحات الضريبية الأخيرة في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة العامة. كما أظهر التقرير أن الإيرادات الضريبية تتسم بموسمية واضحة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية بين يناير وأبريل، مما ساهم في تحقيق نحو 43.2% من الإيرادات الضريبية المستهدفة والبالغة 2,788 مليار جنيه، حيث سجلت الإيرادات الضريبية المحصلة 1,204 مليار جنيه.
تطور الإيرادات العامة
بالنظر إلى إجمالي الإيرادات، فقد بلغ الأداء الفعلي نحو 1.382 تريليون جنيه من تقديرات الموازنة للعام المالي البالغة 3.188 تريليون جنيه. ويمثل ذلك نسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول، مما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق أهداف الموازنة نحو تعزيز الإيرادات العامة وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق التنموي.
نجاح الحكومة في التحكم في الإنفاق
أما على صعيد المصروفات، فقد أظهر التقرير نجاح الحكومة في التحكم في الإنفاق العام وتحسين كفاءته، حيث تم وضع أسقف لكل باب من أبواب المصروفات. وسجل إجمالي المصروفات نحو 2,236 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، مما يعادل 48.9% من تقديرات العام المالي البالغة 4,574 مليار جنيه. وتوزعت نسبة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى 47.2% من التقديرات السنوية، بينما بلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات نحو 45%، وسجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نسبة 43.6%.
تراجع العجز الكلي
وأشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة بلغ نحو 882 مليار جنيه خلال النصف الأول، بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت النسبة التقديرية للعجز للعام المالي بالكامل تبلغ 7%. كما سجل الميزان الأولي نحو 383 مليار جنيه، بنسبة 1.8% من الناتج المحلي، مما يعكس قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات وتعزيز الاستدامة المالية.
تأكيد على الاستقرار المالي
تؤكد هذه النتائج على نجاح الإصلاحات المالية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق معدلات نمو متوازنة للإيرادات، مما يضمن توفير التمويل الكافي للمشروعات القومية والتنموية. كما تعكس البيانات التزام الحكومة بالسياسات المالية الرشيدة والشفافية في إدارة الموارد العامة، مما يرسخ أسس الاستقرار المالي للاقتصاد المصري، ويضع الموازنة على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بنهاية العام المالي الحالي.
