الرقابة المالية تعلن قواعد جديدة للتوظيف في الشركات بدون رخصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى إعادة صياغة قواعد التوظيف في الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، وذلك من خلال فرض التزامات الحصول على تراخيص للوظائف القيادية والمهنية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة والانضباط في القطاع، إذ يهدف إلى إحكام السيطرة على السوق وزيادة كفاءة العاملين فيه.

تفاصيل القرار الجديد

أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي يهدف إلى تحسين ضوابط الترخيص للوظائف الأساسية في الشركات التي تعمل في مجال التمويل غير المصرفي. يركز القرار على ضرورة وجود كوادر مؤهلة فنيًا قادرة على إدارة المخاطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

أهداف التعديلات الجديدة

يهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة داخل الشركات من خلال توضيح المسؤوليات الوظيفية ورفع كفاءة القيادات التنفيذية. يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة ثقة المتعاملين وتحسين تنافسية الشركات في السوق، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع ككل.

الوظائف المشمولة في القرار

حدد القرار 14 وظيفة رئيسية يتعين الترخيص لها، من بينها العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر ومسؤول الالتزام والمدير المالي. كما تشمل القائمة مدير الائتمان ومسؤول مكافحة غسل الأموال ومدير العمليات ومدير الفروع ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول نظم المعلومات، بالإضافة إلى بعض الوظائف المرتبطة بأنشطة التمويل العقاري.

إمكانية الجمع بين الوظائف

أجاز القرار للشركات التي تعمل في أكثر من نشاط أن تكتفي بشخص واحد لشغل بعض الوظائف الرئيسية عبر الأنشطة المختلفة، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة. يتطلب هذا الشرط تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي لضمان كفاءة الإدارة.

شروط الحصول على الترخيص

حدد القرار شروطًا صارمة للحصول على الترخيص، حيث يُشترط ألا يكون المتقدم يعمل في جهة أخرى، وألا يكون قد تعرض لفصل تأديبي أو صدرت ضده أحكام أو قرارات تمنعه من ممارسة المهنة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يضمن النزاهة والجدارة المهنية.

مدة الترخيص وإجراءاته

مدة الترخيص كما حددها القرار هي ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده لفترات مماثلة، بشرط استمرار توافر الشروط. يُمكن للهيئة أن تطلب من المرخص لهم اجتياز اختبارات أو برامج تدريبية قبل التجديد.

التزامات العاملين والشركات

ألزم القرار المرخص لهم بإخطار الهيئة بأي تغييرات وظيفية خلال 15 يومًا من حدوثها، كما أوجب على الشركات الاحتفاظ بسجل كامل لشاغلي الوظائف الرئيسية وإخطار الهيئة عند خلو أي وظيفة رئيسية، مع تعيين بديل في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

الإجراءات عند خلو منصب العضو المنتدب

في حال خلو منصب العضو المنتدب، يجب على مجلس الإدارة تعيين قائم بالأعمال أو ترشيح عضو جديد خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية المد لفترات إضافية بموافقة الهيئة.

مهلة توفيق الأوضاع

منح القرار الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة، مع ضرورة وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لضمان استمرارية الإدارة.

بدء تنفيذ القرار

يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية، مما يعني أن الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي ستبدأ في تطبيق القواعد الجديدة بشكل فوري.