وزير المالية يعلن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال. وقد تم إدخال حوافز وتيسيرات جديدة ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية”، والتي تم تطويرها بعد إجراء حوالي 40 لقاءً للحوار المجتمعي، حيث تم الاستماع إلى مقترحات ومطالب ممثلي المجتمع الضريبي.
الحوافز الجديدة للممولين
تتضمن الحزمة الثانية 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تهدف إلى تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين. وأوضح الوزير أن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة مخصصة لأول 100,000 ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، وهو ما يعد خطوة تشجيعية مهمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تخفيف الأعباء الضريبية
كما أشار كجوك إلى أهمية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مما سيسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين. وأكد أن هناك قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين، حيث سيحصلون على حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، مما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
إعادة هيكلة إدارة ضريبة القيمة المضافة
في خطوة لتعزيز كفاءة الإجراءات، سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع العمليات، مع التركيز على رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء. وقد بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪، مع توقعات بتوفير المزيد من السيولة للمسجلين.
إلغاء الازدواج الضريبي
كما أعلن الوزير عن إجراء تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري. بالإضافة إلى تعديل قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل “إعدام الديون الضئيلة”، مما سيخفف من الأعباء الإجرائية على الممولين.
مراكز ضريبية جديدة
سيتم استحداث مراكز ضريبية تقدم خدمات متميزة للممولين والمكلفين، حيث ستكون البداية في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. ولأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة.
تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار
على صعيد آخر، تم الإعلان عن تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، إلى جانب التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من “ضريبة الأرباح الرأسمالية”، بهدف تحفيز الاستثمار في البورصة.
تحسين بيئة الأعمال
كما سيتم تحديد “تكلفة الاقتناء” التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية “غير المقيدة”، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات.
منصة إلكترونية للمشورة الضريبية
أعلن الوزير أيضًا عن إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تعزيز الشراكة والثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي، بالإضافة إلى منظومة إلكترونية لإنهاء جميع حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.
تعديلات قانونية جديدة
ستشكل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين على نتائج فحص تسعير المعاملات، مع الحفاظ على ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع.
التيسيرات المالية
سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، مع منح أحقية استرداد الرصيد الدائن في إقرار “ضريبة الدخل”. كما سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم الأنشطة التصديرية.
تسريع إجراءات تأسيس الشركات
لتسريع إجراءات تأسيس الشركات، سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة. وسيتم أيضًا إلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا التشريع.
تشجيع الاستثمار الطبي
أخيرًا، سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، مع رفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل، بالإضافة إلى إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، لتعزيز الاستثمار في القطاع الطبي.
