وزيرة الإسكان تؤكد أهمية تعزيز التصنيع المحلي لمشروعات المرافق لتقليل الاستيراد وخفض التكاليف

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا هاما لمتابعة جهود تعزيز التصنيع المحلي في مجال مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وقد حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها في قطاع المرافق.

توطين صناعة المرافق

افتتحت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعميق التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية. كما أكدت على أهمية رفع كفاءة التشغيل والصيانة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة، تماشيا مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعات المحلية.

استعرض المهندس أحمد عمران خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية. كما تناول التعاون مع الكيانات الصناعية العالمية لنقل الخبرات وفتح مصانع جديدة داخل مصر لتلبية الاحتياجات المحلية والتوسع في التصدير إلى دول أفريقيا والوطن العربي.

تحديد احتياجات المشروعات

في سياق متصل، أشار عمران إلى أنه تم حصر وتقدير احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية الضرورية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي على مدار السنوات الخمس المقبلة. تم مناقشة تلك الاحتياجات مع الشركات والمصانع، وتم تحديث المواصفات الفنية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، بهدف تذليل المعوقات وتشجيع التصنيع المحلي وفق أعلى معايير الجودة.

كما تناول الاجتماع الاحتياجات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، سواء القائمة أو الجاري تنفيذها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. تناولت المناقشات أيضا آليات اعتماد بعض المنتجات المحلية وجهود تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

التوجه نحو التنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات التقدم في هذا الملف. وقد تم التأكيد على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تحقيق المستهدفات، بما يدعم استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة. وأكدت على أهمية الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات المرافق بكفاءة وجودة عالية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية.