الحكومة توافق على صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على صرف المتبقي من مستحقات ست شركات أسمنت بشكل نقدي. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية، حيث تم استكمال الفحص الضريبي للملفات المتعلقة بهذه المستحقات حتى نهاية عام 2024.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الشركات المصدرة، مما يساهم في تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية. وقد استفادت العديد من القطاعات التصديرية، بما في ذلك قطاع الأسمنت، من برامج المساندة التصديرية المعمول بها في الفترات السابقة، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.
مشروعات استثمارية جديدة
اعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية في اجتماعها بتاريخ 17 فبراير 2026، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الاستثمارية. تشمل هذه المشاريع 24 مشروعًا تتعلق بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة.
من بين المشاريع المعتمدة، رفع كفاءة طريق نويبع ـ النقب بطول 6800 كم، وتطوير طريق ادفو ـ مرسى علم بطول 15 كم، بالإضافة إلى تطوير وصيانة كوبري محور المريوطية. كما تم تخصيص ميزانية لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف م3/يوم، واستكمال أعمال المرافق لمجموعة من المشاريع الحيوية.
استثمارات في القطاعات الحيوية
وفي سياق متصل، تمت الموافقة على 36 مشروعًا آخر تتعلق بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة دمياط. من بين هذه المشاريع، تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي لغرب مدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م3/يوم، والمرحلة الثالثة لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعامرية في الإسكندرية بطاقة 100 ألف م3/يوم.
كما تم اعتماد مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحي (القطامية ـ العين السخنة) لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى استكمال خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة في محافظة السويس. تشمل المشاريع أيضًا تطوير مباني المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفى جامعي ومستشفى طلابي في مدينة دمياط الجديدة.
مشاريع جديدة في التعليم والصحة
علاوة على ذلك، تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع تتعلق بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتي تشمل تنفيذ مبنى مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفى جرجا المركزي بمحافظة سوهاج، وتطوير مستشفى جهينة المركزي أيضًا في سوهاج.
في ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن النصف الأول من العام المالي، بالإضافة إلى تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.
