تسهيلات جمركية استثنائية لتعزيز حركة التجارة عبر الحدود المصرية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة عبر الحدود المصرية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تنفيذ تسهيلات جمركية استثنائية. هذه التسهيلات تتضمن توفير بدائل متعددة للضمانات النقدية، مما يسهل الإجراءات ويخفف الأعباء المالية على المستثمرين.

التحفيز على التجارة عبر الحدود

أوضح كجوك، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيزها، حيث سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كبديل للضمانات النقدية اللازمة لنقل البضائع الأجنبية بنظام “الترانزيت”. هذا يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتحويل البلاد إلى مركز لوجستي عالمي.

دور الجمارك في تعزيز الاقتصاد

وفي سياق متصل، صرح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بأن شركة التأمين ستغطي الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة. وأكد على أن أي تعديل أو إلغاء للوثيقة يجب أن يتم بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم العملية التجارية وضمان سلامتها.

حصيلة مزادات الجمارك

في سياق منفصل، حققت جمارك السويس حصيلة بلغت 40.9 مليون جنيه من بيع بضائع وسيارات في مزاد علني، مما يدل على النشاط المستمر في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة من إحباط واحدة من أخطر محاولات تهريب المخدرات، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لحماية البلاد.

نجاح مزادات المطارات

كما سجلت جمارك مطار القاهرة أكثر من 7 ملايين جنيه كحصيلة من مزادات بيع بضائع وسيارات، بينما حققت جمارك السويس والسخنة أكثر من 14 مليون جنيه من ذات النوعية من المزادات. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى نجاح الجمارك المصرية في توليد إيرادات إضافية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ختامًا، إن التسهيلات الجمركية الجديدة، مع ما تحقق من نجاحات في مزادات الجمارك، تدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني، مما يضع البلاد في مسار مستدام نحو النمو الاقتصادي.